قدم النائب موسى خالد موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، طلب إحاطة يناقش مشكلة ارتفاع الإيجارات في المحافظة، ويطالب بوضع قواعد منظمة للعملية الإيجارية وضبط الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
وأكد النائب أن سوق العقارات بالإسماعيلية يشهد حالة من عدم الاستقرار، وذلك في ظل غياب الدور الرقابي وعدم وجود أطر تنظيمية تحكم عملية التأجير.
طبيعة خاصة وضغوط متزايدة على سوق الإسكان
أوضح النائب أن محافظة الإسماعيلية تتميز بطبيعة خاصة تختلف عن باقي المحافظات، حيث يعمل أغلب سكانها موظفين في الهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، ومع الظروف الطارئة وزيادة أعداد الوافدين مقابل انخفاض الوحدات السكنية المتاحة، ارتفعت القيمة الإيجارية لتتراوح بين 7000 إلى 15000 جنيه مصري، مما شكل ضغطاً كبيراً على المواطنين.
تداعيات الأزمة على الفئات الأكثر احتياجاً
اختتم النائب حديثه مؤكداً أن هذا الوضع أدى إلى استغلال السماسرة وانخفاض مدة عقود التأجير طمعاً في تحقيق مكاسب سريعة، كما تسبب في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية رغم انخفاض الدخول، مما زاد من صعوبة حصول المقبلين على الزواج وأصحاب المعاشات على مسكن مناسب.
وجدد النائب موسى خالد مطالبته بأهمية اتخاذ خطوات جادة ووضع اشتراطات وقواعد واضحة لضبط وتنظيم العملية التأجيرية في المحافظة.
التعليقات