عقدت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اجتماعاً طارئاً اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري المستمر في المنطقة، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية الأخرى.

وانطلق الاجتماع باستعراض تقرير مفصل أعدته الأمانة الفنية للجنة، حيث ناقش التقرير أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بأزمة التصعيد العسكري الراهنة، كما تناول التأثيرات والانعكاسات المحتملة للحرب على الاقتصادين العالمي والمحلي وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية المختصة وآراء نخبة من كبار الاقتصاديين، وذلك في ضوء السيناريوهات المتوقعة لمدى استمرار هذا الصراع.

الانعكاسات الاقتصادية للحرب على المستويين العالمي والمحلي

سلط التقرير الضوء على جملة من الانعكاسات الاقتصادية المحتملة، حيث توقع مراجعة عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تحت تأثيرات الحرب، كما تناول تأثير الأزمة على إمدادات الطاقة العالمية وأسعار النفط، إلى جانب تداعياتها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، فضلاً عن التأثيرات المتوقعة على معدلات نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وبخصوص الانعكاسات على الاقتصاد المحلي، أشار التقرير إلى نتائج عمل المنصة الإلكترونية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تم إطلاقها لتضم مؤشرات يومية تتيح المتابعة اللحظية لمستجدات الأزمة، حيث ترصد المنصة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ومخزوناتها بشكل يومي، وتتابع أسعار النفط عالمياً، وحركة الملاحة في قناة السويس، وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى متابعة معدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء، وغيرها من المؤشرات الداعمة لرؤية متخذي القرار في التعامل مع مختلف تداعيات الأزمة.

واستعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الموجهة للحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب والأزمة الحالية، مع التركيز على محور الاقتصاد ومراقبة الأسواق العالمية والمحلية، وكذلك ملف الطاقة.

تأمين الاحتياجات الأساسية واستقرار الأسواق

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع مستجدات موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ومتابعة تطور تدفقات النقد الأجنبي، كما تم استعراض ما يتم توفيره بانتظام لتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الصعبة، بما يضمن استدامة العمليات الإنتاجية وتدفق السلع بالأسواق دون انقطاع، لافتاً إلى أن الاحتياطيات النقدية الحالية تمنح الاقتصاد المصري مرونة إلى حد ما في استيعاب الصدمات الخارجية والتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للخطط الموضوعة.