شهد نشاط التأجير التمويلي في مصر نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد العقود المبرمة إلى 2185 عقداً في الفترة من يناير حتى ديسمبر، مقارنة بـ 1796 عقداً خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 21.7%.
وكشف أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية، حصلت “صدى البلد” على نسخة منه، عن قفزة كبيرة في قيمة التمويلات الممنوحة، والتي سجلت 179.165 مليار جنيه خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مقابل نحو 118.9 مليار جنيه في العام السابق، بنمو صاعد بلغ 50.8%.
تطورات تشريعية تدعم النمو
يأتي هذا النمو في ظل جهود حكومية لتعزيز بيئة الأعمال، حيث ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، تخفيفاً للأعباء وتعزيزاً للقدرات المالية، والاكتفاء بتسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بما يتوافق مع قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة استحواذ عقود العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2025، بنسبة بلغت 79.08%، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 6.4%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 5.3%، بينما جاءت عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.6%، وأخيراً معدات ثقيلة بنسبة 1.3%.
ما هو التأجير التمويلي؟
يُعد التأجير التمويلي أداة تمويلية رئيسية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويل للأفراد والشركات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دوراً محورياً في تنشيط قطاعات عدة أبرزها العقارات والآلات والمعدات، فضلاً عن توفير وحدات سكنية للمواطنين، وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي ومتابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
التعليقات