يمثل استهداف إسرائيل لحقل “بارس الجنوبي” للغاز في إيران تطوراً خطيراً في مسار التصعيد العسكري، حيث انتقلت المواجهة من ضرب المواقع العسكرية إلى استهداف البنية التحتية الاقتصادية الحيوية، في خطوة قد تعيد تشكيل ملامح الصراع الإقليمي.

يُعد حقل بارس أحد أهم مصادر الطاقة في إيران، إذ يوفر ما بين 70 إلى 75% من إمدادات الغاز داخل البلاد، كما يعتمد عليه بشكل كبير في توليد الكهرباء، ما يجعل استهدافه ضربة مباشرة لعصب الاقتصاد الإيراني.

وفق تحليلات الخبراء، لم تكن الضربة مجرد عملية عسكرية تقليدية بل تحمل أبعاداً استراتيجية، حيث تهدف إلى تقليص قدرة طهران على تمويل عملياتها العسكرية وإضعاف بنيتها الاقتصادية عبر ضرب مصدر رئيسي للطاقة والصناعة.

أسفرت الهجمات عن أضرار مباشرة في منشآت معالجة الغاز واندلاع حرائق، ما أدى إلى إجلاء العاملين وتعطل جزئي في الإنتاج، وهو ما قد ينعكس سريعاً على قطاعات الكهرباء والصناعة داخل إيران.

تأثيرات متعددة الأبعاد على استقرار المنطقة

لا تقتصر تداعيات الضربة على الداخل الإيراني فقط، بل تمتد إلى الإقليم، حيث يُتوقع أن تؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مع احتمالات ارتفاع أسعار النفط والغاز، خاصة إذا تصاعدت الهجمات لتشمل منشآت أخرى أو أثرت على الملاحة في مضيق هرمز.

كما تثير هذه الخطوة مخاوف من توسيع دائرة الصراع لتشمل دول الخليج، في ظل قرب الحقل من منشآت غاز مشتركة مع قطر، ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً وخطورة.

يرى مراقبون أن استهداف قطاع الطاقة بهذا الشكل يمثل نقطة تحول في طبيعة الحرب، حيث لم يعد الصراع مقتصراً على الأهداف العسكرية، بل امتد ليشمل الاقتصاد والبنية التحتية، وهو ما ينذر بمرحلة أكثر شدة قد تؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.