استقر النادي الأهلي على إعادة تعيين المحامي السويسري مونتيري، لتولي مهمة صياغة العقود الخاصة بالأجهزة الفنية واللاعبين خلال الفترة المقبلة، حيث سيتولى تدقيق البنود التعاقدية والشروط الجزائية بدقة، خاصةً وأن مونتيري يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، وقد سبق له التعاون مع الأهلي وحقق خلاله العديد من النجاحات، إلى جانب توليه متابعة القضايا والنزاعات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل احترافي يضمن الحفاظ على حقوق النادي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات العاجلة التي اتخذها ثنائي الأهلي ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، لإعادة ترتيب البيت الداخلي والخوض في ثورة تصحيحة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الكرة وتصحيح المسار، لضمان عودة الأهلي بأسرع ما يمكن إلى مكانته الطبيعية على المستويين المحلي والقاري.

إعادة الهيكلة تشمل جميع الجوانب الإدارية والفنية

لا تقتصر خطة التصحيح على الجانب التعاقدي فقط، بل تمتد لتشمل إعادة تقييم الهيكل الإداري بالكامل، وتعزيز آليات العمل داخل الأقسام المختلفة، حيث تسعى الإدارة الجديدة إلى بناء نظام متكامل يضمن الشفافية والكفاءة في جميع التعاملات، ويعزز من قدرة النادي على المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والدولية، مما يسهم في استعادة الأمجاد وتحقيق الطموحات الكبيرة التي ينتظرها الملايين من المشجعين.