أصدر النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قراراً بالقبض على عشرة متهمين من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، على خلفية نشرهم مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فقد قام المتهمون بنشر مقاطع حقيقية تظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجمات وآثارها، أو مقاطع تظهر مقذوفات على الأرض وتجمعات أشخاص لمتابعة الأحداث، إضافة إلى نشر مقاطع أخرى مصطنعة وزائفة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، توحي بوقوع استهدافات أو انفجارات داخل الدولة، أو استهداف معالم بارزة فيها، أو اندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة الدخان في مناطق مختلفة، وذلك خلافاً للحقيقة.

كما شملت الوقائع استغلال مشاعر الأطفال في مقاطع مصورة توحي بوقوع أحداث أمنية داخل الدولة خلافاً للحقيقة، إضافة إلى نشر مقاطع تزعم تدمير منشآت أو قواعد عسكرية داخل الدولة، ونسب مقاطع مصورة لوقائع حدثت خارج الدولة على أنها وقعت داخلها، بما من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين أفراد المجتمع.

تأكيد على حماية النسيج المجتمعي

أكدت السلطات الإماراتية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي، حيث تسعى إلى درء أي محاولات لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار عبر نشر معلومات مضللة، سواء كانت مقاطع حقيقية يتم إخراجها من سياقها أو مقاطع مفبركة بالكامل باستخدام تقنيات متطورة، مما يستدعي اليقظة والتحرك السريع للحفاظ على الطمأنينة العامة وضمان تدفق المعلومات الدقيقة والموثوقة.

وذكر النائب العام لدولة الإمارات أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، لما تنطوي عليه من تضليل متعمد واعتداء على الأمن العام وبث للرعب في نفوس الأفراد وتقويض للسلم المجتمعي.