تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط 109 أشخاص من جنسيات مختلفة، بعد قيامهم بتصوير مواقع وأحداث وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأحداث الجارية، مما قد يثير الرأي العام وينشر الشائعات في المجتمع.

ووفقًا للبيان الرسمي، اتخذت شرطة أبوظبي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، في إطار جهودها المستمرة لرصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تُعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.

وشددت على أهمية تحري الدقة، وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو غير صادر عن الجهات الرسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.

دور الجمهور في الحفاظ على الأمن الرقمي

يُعد وعي الجمهور ومسؤوليتهم الفردية حجر الزاوية في مواجهة الشائعات، حيث أن مشاركة المعلومات غير المؤكدة حتى مع حسن النية قد تساهم في تفاقم الأزمات وتعطيل عمل الجهات المختصة، مما يستدعي التزامًا جماعيًا بالتحقق من المصادر قبل النشر، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

كما دعت الشرطة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير أو نشر مواقع الأحداث أو المقاطع المرتبطة بها، حفاظًا على سلامة الإجراءات المتبعة وحماية للمصلحة العامة.