وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 19 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا، وذلك في خطوة وصفتها منسقة السياسة الخارجية للاتحاد كايا كالاس بأنها رد على “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ارتُكبت خلال حملة القمع التي شنتها طهران لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة.
الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة حازمة إلى طهران
أعلنت كايا كالاس عن هذه الإجراءات قائلة: “مع استمرار الأزمة في إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه الأساسية وسيلاحق المسؤولين عن عمليات القمع الداخلي”، مؤكدة أن هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن أن يُبنى على أسس القمع والإخضاع، بل على احترام الحريات الأساسية.
ومن الجدير بالذكر أن القائمة المستهدفة لم تشمل مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الأعلى، وذلك وفقًا لما أفادت به مصادر دبلوماسية مطلعة، مما يشير إلى تركيز العقوبات الحالية على مسؤولين تنفيذيين وكيانات متورطة بشكل مباشر في إدارة ملف الاحتجاجات.
التعليقات