أعلنت وزارة الاستثمار عن تجاوز عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية حاجز 52 شركة منذ إطلاق المبادرة في عام 2023 وحتى بداية شهر مارس الحالي، وتستهدف مصر مضاعفة هذا العدد ليصل إلى نحو 102 رخصة مع نهاية العام المالي 2029-2030، وذلك وفقاً للسردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية
تمثل الرخصة الذهبية آلية استراتيجية لتحفيز الاستثمار، حيث تُمنح للمشروعات التي تدعم خطة التنمية الوطنية وفق معايير محددة تتعلق برأس المال ومساحة الأرض وحجم العمالة، مع إعطاء أولوية للمشاريع التي تضيف قيمة ملموسة للاقتصاد القومي، وتساهم هذه الرخص في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، كما أنها تعمل كموافقة شاملة تغطي إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضي، ويصدر منحها بقرار مباشر من مجلس الوزراء.
أبرز شروط الحصول على الرخصة الذهبية
وفقاً للمادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يجب أن يستوفي طالب الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) الشروط التالية:
- أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك طبقاً لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
- الالتزام بتقديم مستندات تثبت الملاءة المالية الكافية لتنفيذ المشروع،
- أن يتم تأسيس الشركة في تاريخ لاحق لسريان قانون الاستثمار المذكور،
- تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع معدة من قبل إحدى بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية المعتمدة وذات السمعة الطيبة،
- تقديم برنامج زمني مفصل لمراحل تنفيذ المشروع،
- التعهد بتوفير كافة مرافق البنية التحتية اللازمة مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومعالجة المخلفات،
- الالتزام الكامل بجميع الاشتراطات والضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بنشاط الشركة.
التعليقات