قلص البنك المركزي المصري حجم طرح أدوات الدين المحلية خلال الأسبوع الجاري بمقدار 15 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث يسعى البنك بشكل دوري إلى طرح أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية في الخزانة العامة.
وأكد تقرير للبنك المركزي التنسيق مع وزارة المالية لتدبير هذه الفجوة من خلال أدوات الدين المحلية، والتي تمثل استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة.
وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها هذا الأسبوع 195 مليار جنيه (ما يعادل 3.9 مليار دولار)، مقارنة بـ 208 مليارات جنيه (نحو 4.34 مليار دولار) كانت مستهدفة الأسبوع الماضي.
توزيعات أدوات الدين
وفقًا لإعلان البنك المركزي، تضمن الطرح أذون خزانة بآجال 91 و273 و182 و364 يوماً بقيمة 160 مليار جنيه، وهي نفس القيمة التي تم طرحها الأسبوع الماضي.
من المقرر طرح هذه الأذون في مزادين: الأول يوم الأحد والثاني يوم الخميس المقبل.
سيتم طرح أذون خزانة أجل 91 و273 يوماً بقيمة 75 مليار جنيه اعتباراً من الأحد، بزيادة 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
يستهدف البنك بيع أجل 91 يوماً بـ 25 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بقيمة 50 مليار جنيه.
أما المزاد المقرر يوم الخميس، فيتضمن بيع أجل 182 يوماً بقيمة 40 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 55 مليار جنيه، بإجمالي 95 مليار جنيه.
استراتيجية التمويل وسندات الخزانة
يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية شاملة لإدارة الدين المحلي، حيث يعمل البنك المركزي على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات التمويل والسيطرة على التكاليف، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يدعم استقرار السوق المالي.
على جانب آخر، يستهدف البنك المركزي طرح سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 35 مليار جنيه، بتخفيض 13 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
يتضمن الطرح سندات خزانة ذات أجل ثابت واستحقاقات 2 و3 و5 سنوات.
التعليقات