بدأت محافظات مصر تطبيق تعريفة جديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم، وذلك استجابة للقرار الحكومي الأخير القاضي برفع أسعار الوقود وبعض منتجات الطاقة، في إطار مواكبة التطورات العالمية في أسواق الطاقة.

وتقوم الأجهزة التنفيذية في المحافظات بمراجعة تعريفة الركوب بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار الوقود، مع الأخذ في الاعتبار مسافات خطوط السير وعدد الرحلات لكل خط، سعيًا لتحقيق توازن بين مصالح الركاب والسائقين ومنع أي استغلال للمواطنين.

كما أكدت المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية داخل المواقف لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تفاصيل زيادة أسعار الوقود

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا،

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط،

وبحسب القرار، ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، بينما زاد سعر بنزين 92 من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر، كما تم رفع سعر بنزين 80 ليصل إلى 20.75 جنيهًا بدلًا من 17.75 جنيهًا للتر،

كما شملت الزيادة سعر السولار، حيث ارتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيه للتر.

تأثير القرارات على قطاع النقل والمواطن

تأتي هذه التعديلات في إطار سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى مواءمة السياسات المحلية مع التقلبات العالمية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق استقرار في السوق المحلية مع الحفاظ على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع التأكيد على أن زيادة تعريفة النقل العام تأتي كتدبير ضروري لاستمرار الخدمة وحماية السائقين من الخسائر.

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات

وتضمنت التعديلات أيضًا رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، فيما زاد سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرام من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا،

أما الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، فقد تم تعديل سعر المتر المكعب ليصل إلى 13 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات،

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة قرارات تستهدف التعامل مع المتغيرات العالمية في قطاع الطاقة، مع استمرار متابعة الأوضاع لضمان استقرار السوق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين.