تتابع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تطبيق إجراءاتها التيسيرية لخدمة المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يحترم حقوق الإنسان ويوافق توجهات الدولة.

ويتم ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية في جميع الأقسام التابعة للإدارة بمختلف المحافظات، لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، حيث تأتي هذه الخطوات في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تطوير الخدمات الشرطية في إطار حقوق الإنسان

تستند هذه الجهود إلى ثوابت أساسية في المنظومة الأمنية المعاصرة، والتي تضع تسهيل الإجراءات على المواطن في صلب أولوياتها، حيث تعمل على تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الشرطية وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

وقد استقبلت أقسام الإدارة على مستوى الجمهورية عدداً من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل فوري، كما تؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات من كافة المواقع الشرطية.