يُجرم القانون المصري الترويج للأفكار المتطرفة بقصد التحقير، حيث تُعد هذه الجريمة من الجرائم التي تمس الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي، وتستهدف زعزعة استقرار البلاد، وتفرض التشريعات عقوبات رادعة على مرتكبيها.
عقوبات ازدراء الأديان
تنص المادة 98 من قانون العقوبات على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
عقوبة التشويش على الشعائر الدينية
كما تحدد المادة 160 من قانون العقوبات عقوبة التشويش على الشعائر، حيث تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وتشدد العقوبة في حالات الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية لتصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، كما يعاقب بالحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من هذه الجرائم لغرض إرهابي.
التعليقات