أثار قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، الذي صدر منتصف الشهر الماضي، تساؤلات واسعة حول مصير الخدمات التي سيتم تعليقها بحق المدينين بالنفقة، حيث ينص القرار على حرمان المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا النفقة من الاستفادة من مجموعة من خدمات الجهات الحكومية، وذلك حتى يتم سداد المديونية المستحقة عليهم.
واستند القرار في إصداره إلى نصوص قانون العقوبات والقانون رقم 6 لسنة 2020 المعدل لبعض أحكامه، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، كما استند إلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وقرار إنشاء بنك ناصر الاجتماعي رقم 66 لسنة 1971، وذلك بعد أخذ رأي جميع الوزارات والجهات المعنية.
آلية تنفيذ القرار وآثاره المباشرة
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحقوق المستفيدين، حيث يفرض على الجهات الحكومية التزامًا فوريًا بالتعامل مع الأحكام النهائية، مما يسرع من وتيرة تحصيل الديون ويحد من ظاهرة التهرب من النفقة، ويعكس توجهًا عامًا نحو تشديد الرقابة على المدينين من خلال ربط الخدمات الأساسية بالتزاماتهم المالية، مما يخلق بيئة أكثر عدالة وضمانًا للحقوق.
تعليق الخدمات حتى سداد النفقة
نصت المادة الأولى من القرار على أن كل حكم نهائي بالإدانة بموجب المادة 293 من قانون العقوبات، يلزم الجهات الحكومية المحددة — بمجرد علمها بالحكم — بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المقررة إذا تقدم بطلبها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني، ويستمر هذا التعليق حتى يقوم المدين بسداد كامل المديونية المتراكمة من النفقة، سواء كانت مستحقة للمستحق مباشرة أو لبنك ناصر الاجتماعي، ولا يُرفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تثبت براءة الذمة، على أن يتولى البنك إخطار الجهات المختصة بأسماء المدينين وأسماء من سددوا مستحقاتهم.
خدمات وزارة التضامن الاجتماعي
شمل القرار تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وأبرزها:
- إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كما تضمن القرار تعليق خدمات تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وهي:
- خدمات منظومة كارت الفلاح.
- خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.
- خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.
خدمات وزارة المالية – مصلحة الجمارك
وشمل نطاق التعليق أيضًا خدمات مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية، ومنها:
- إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
تضمنت الخدمات التي سيتم تعليقها من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ما يلي:
- تركيب عداد كهرباء جديد.
- تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
- الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية
كما امتد القرار ليشمل خدمات تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أبرزها:
- إصدار بطاقة تموين جديدة.
- استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
- إضافة مواليد على بطاقة التموين.
خدمات وزارة التنمية المحلية
وبحسب القرار، سيتم تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية المصرية عبر المحليات والوحدات المحلية، وتشمل:
- إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.
- إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.
- إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
التعليقات