أصدر وزير العدل قرارًا جديدًا يقضي بحرمان المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة من الاستفادة من عدد من خدمات الدولة، وذلك إلى حين سداد المديونية المستحقة عليهم.

وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026 بعد الاطلاع على نصوص قانون العقوبات، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى جانب أحكام قانون الإجراءات الجنائية المصري، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

كما استند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 الخاص بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.

تعليق الخدمات حتى سداد النفقة

ونصت المادة الأولى من القرار على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري، يستوجب قيام الجهات الحكومية المحددة في القرار — متى علمت بصدور الحكم — بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية إذا طلب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد ما تراكم عليه من دين نفقة لصالح المستحق أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال، ولا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تثبت براءة ذمة المحكوم عليه من المديونية، على أن يقوم البنك بإخطار الجهات المختصة بأسماء المدينين وأيضًا من قاموا بسداد مستحقاتهم.

تأثير القرار على الحياة اليومية للمدينين

يمتد تأثير القرار الجديد ليشمل جوانب أساسية في حياة المدينين، حيث يحرمهم من خدمات حيوية مرتبطة بالتموين والكهرباء والزراعة والنقل، مما يخلق ضغوطًا عملية تدفع نحو الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الأسرة، ويعكس هذا النهج سياسة رادعة تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين من النفقة وضمان استقرار الأسر.

خدمات وزارة التضامن الاجتماعي

شمل القرار تعليق بعض الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ومن أبرزها إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كما تضمن القرار خدمات تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وتشمل خدمات منظومة كارت الفلاح، وخدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية، وخدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.

خدمات وزارة المالية – مصلحة الجمارك

وشمل القرار خدمات مصلحة الجمارك المصرية التابعة لـ وزارة المالية المصرية، ومن بينها إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تضمنت الخدمات التي سيتم تعليقها من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ما يلي تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.

خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية

كما شمل القرار خدمات تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أبرزها إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وإضافة مواليد على بطاقة التموين.

خدمات وزارة التنمية المحلية

وبحسب القرار، سيتم تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية المصرية من خلال المحليات والوحدات المحلية، وتشمل إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وإصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

خدمات وزارة الإسكان والمرافق

كما يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية عبر أجهزة المدن.