صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة اضطرت لرفع أسعار البنزين في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أن هذه الإجراءات لم تكن في نية الدولة، ولكن لم يكن هناك خيار آخر.
وقال مدبولي: “نطلب من المواطنين أن يلتمسوا العذر لنا، فغصب عنا نضطر لأخذ إجراءات لم تكن الدولة تنوي اتخاذها، ولم يكن أمامنا خيار سوى أن نتحمل جزءًا من هذا العبء، والجزء الآخر يتحمله المواطن.”
وأضاف أن الأزمة الرئيسية تكمن في زيادة أسعار الوقود غير المسبوقة، والتي جاءت نتيجة اضطرابات في السوق العالمي، موضحاً أنه كان هناك خياران في هذا الظرف الاستثنائي: إما أن يتأثر إمداد الطاقة أو أن يتم اتخاذ إجراءات رفع الأسعار.
الحكومة تتحمل جزءاً من التكلفة لحماية الصناعة المحلية
أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على ألا تؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي الحيوية للاقتصاد الوطني والصناعات المحلية، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع طالبوا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات للحفاظ على استمرارية الإنتاج، كما أشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا من تكلفة الزيادة في أسعار الوقود ولن تُحمّل المواطن العبء الكامل.
وأضاف: “في أكتوبر الماضي، كان توجه الدولة ألا نزيد الأسعار، ولكن في ظل الظروف الحالية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في سعر البرميل من 61 دولارًا إلى 93 دولارًا، فإننا مضطرون لاتخاذ هذه الإجراءات.”
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستستمر في مراجعة القرارات المتعلقة بالأسعار، مشيرًا إلى أنه في حال توقف الحرب، ستتم مراجعتهما بشكل كامل، وأن تأثيراتها ستختفي مع مرور الوقت، كما أشار إلى أن الدولة تعمل على ترشيد النفقات، وأنه تم اتخاذ قرار بتجميد بعض النفقات غير الضرورية في هذه الفترة.
التعليقات