عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من المسئولين بالوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وقطاعي الصحة والتعليم، مشدداً على ضرورة أن تستهدف الخطط الاستثمارية تحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات الحيوية.

خطة طموحة لدفع عجلة النمو

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة الحثيثة لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي ودفع معدلات النمو، حيث تستهدف الخطة ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على جميع المواطنين في مختلف ربوع الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، الملامح العامة والتقديرات الأولية للاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال الخطة، موضحاً حجم الاستثمارات المتوقع توجيهها نحو القطاعات التنموية والخدمية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية الشاملة.

كما عرض الدكتور رستم أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير التقديرات المقترحة للاستثمارات في عدد من المجالات، تشمل: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات مبادرة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الكهرباء.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تقديرات الاستثمارات المستهدفة تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات ذات أولوية، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم ضمن محور التنمية البشرية، وكذلك قطاع البنية الأساسية، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية المستدامة.

كما أوضح أن الخطة تتضمن التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة المخصصات الموجهة لمشروعات “حياة كريمة”، انطلاقاً من حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.