في ظل ترقب العاملين بالجهاز الإداري للدولة إعلان الحكومة عن زيادات جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور ضمن حزمة تحسين الدخول المزمع تطبيقها مع مطلع العام المالي 2026/2027، يجدر الذكر أن القانون الحالي ينص بالفعل على مجموعة من العلاوات والحوافز الإضافية التي يمكن لبعض الفئات الحصول عليها، بخلاف الزيادة العامة التي تعلنها الدولة، وتأتي هذه المزايا في إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي ينظم منظومة الأجور والحوافز ويحدد الضوابط الخاصة بها.

علاوة تشجيعية لبعض الموظفين

يسمح القانون بمنح الموظف علاوة تشجيعية نسبتها 5% من الأجر الوظيفي، بقرار من السلطة المختصة داخل جهة العمل، بشرط أن يكون الموظف قد حصل على تقدير كفاية لا يقل عن “كفء” خلال العامين الأخيرين، كما تحدد الضوابط ألا يحصل الموظف على هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاث سنوات، وألا يتجاوز عدد المستفيدين 10% من إجمالي العاملين في كل مستوى وظيفي، وفي حال كان عدد العاملين في المستوى الوظيفي أقل من عشرة موظفين، يتم منح العلاوة لموظف واحد فقط من بينهم.

حافز التميز العلمي

يمنح القانون حافز التميز العلمي للموظف الذي يحصل على مؤهل علمي أعلى أثناء فترة خدمته، وتختلف قيمة الحافز حسب نوع المؤهل، حيث يحصل الموظف على نسبة 7% من الأجر الوظيفي أو قيمة مالية محددة أيهما أكبر، وتشمل هذه القيم:

  • 25 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط،
  • 50 جنيهًا شهريًا للحاصل على مؤهل عالٍ،
  • 75 جنيهًا شهريًا للحاصل على دبلومة دراسات عليا لمدة عامين على الأقل،
  • 100 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها،
  • 200 جنيه شهريًا للحاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها،

ويتم صرف هذا الحافز وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على ألا يُمنح أكثر من مرة عن نفس المستوى العلمي.

آلية دمج العلاوات في الأجر الأساسي

يؤكد القانون على أن العلاوات التي يحصل عليها الموظف تُضم إلى الأجر الوظيفي الأساسي، مما ينعكس إيجاباً على قيمة الأجر الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف ويزيد من مستحقاته المالية على المدى الطويل، حيث تعتبر هذه الإضافة جزءاً لا يتجزأ من هيكل الأجر وتدخل في حساب كافة الاستحقاقات المستقبلية.

زيادة مرتقبة في المرتبات

تأتي هذه العلاوات والحوافز بالتزامن مع الزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور التي أعلنت الحكومة قرب إقرارها، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التحديات الاقتصادية، ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 7000 جنيه شهريًا بعد آخر زيادة تم تطبيقها في يوليو 2025، وسط توقعات بزيادة جديدة مع بداية العام المالي المقبل.