يترقب المواطنون الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد تأكيد مجلس الوزراء على العمل قريبًا على تطبيق زيادات جديدة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، بما يشمل رفع الحد الأدنى للأجور، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأيام القادمة قبل عيد الفطر.
رفع الحد الأدنى للأجور
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض ما تم تنفيذه من خطوات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أُعلنت مؤخرًا لفئات محدودي الدخل، مؤكدًا على ضرورة تعزيز هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
وأكد المجلس أنه سيتم الإعلان قريبًا عن حزمة جديدة من التدابير تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
تأثير الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي
من جانبه، أكد الإعلامي أحمد موسى أن الساعات الماضية شهدت، ولأول مرة، وصول سعر برميل البترول إلى 119 دولارًا قبل أن يتراجع لاحقًا إلى نحو 90 دولارًا، وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» إن هذه التطورات تعني ارتفاع أسعار البترول في الدول المستوردة، مؤكدًا أن العالم يواجه وضعًا خطيرًا للغاية مع زيادات كبيرة في الأسعار داخل الولايات المتحدة، وأضاف أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال لشعبه: «تحملوا»، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاعتماد بشكل كامل على السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، مشيرًا إلى أن إغلاق مضيق هرمز أثّر على العالم بأسره.
وأوضح أن مصر ستتأثر أيضًا بهذه الارتفاعات باعتبار أن ما يحدث تأثير عالمي، قائلًا: «نحن جزء من العالم»، لافتًا إلى وجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود في بريطانيا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذه الأزمة سيكون لها تداعيات على أسعار السلع والمحاصيل الزراعية والأسمدة، مؤكدًا أن التأثير لن يقتصر على قطاع الطاقة فقط.
وأضاف أن تداعيات الأزمة قد تمتد أيضًا إلى قطاع العقارات، متوقعًا أن تؤثر سلبًا على الأسعار في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذه التأثيرات عالمية وليست مرتبطة بمصر فقط، بل نتيجة أزمات دولية خارجية تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان حزمة دعم جديدة وزيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف جنيه.
فيما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد للإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم المواطنين، تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأسر محدودي الدخل، وذلك في إطار خطة شاملة لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها مؤخراً، والتي تضمنت إتاحة مبلغ 400 جنيه يستفيد منه نحو 15 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً، سواء من المستفيدين من منظومة السلع التموينية أو برنامج «تكافل وكرامة»، موضحاً أن هذا الدعم كان مقرراً خلال شهري رمضان وعيد الفطر المبارك، إلا أنه تم التوافق على مد صرف هذا المبلغ لشهرين إضافيين حتى عيد الأضحى المبارك لهذه الأسر.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية وتأثيراتها على الأسواق.
متابعة التطورات العسكرية بالمنطقة
عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية
التعليقات