وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المحددات الأساسية للخطة التي تستند إلى التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة الجديدة، حيث تركز أولوياتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي وبناء الإنسان، وتحسين الوضع الاقتصادي لضمان تأثير إيجابي على جودة حياة المواطن، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، وإعطاء الأولوية للانتهاء من مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين الخدمات الصحية وتيسير العلاج، ودخول مجالات اقتصادية جديدة لدعم الابتكار، مؤكدًا الالتزام بكافة الاستحقاقات الدستورية واستراتيجية رؤية مصر 2030 وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6.8% بحلول عام 2030، مع التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تساهم بنحو 64% من النمو المستهدف في العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار برنامج اقتصادي يعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والأزمات العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% في العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، حيث تساهم خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف للعام الأول من الخطة.

وفي سياق استعراض ملامح الخطة، كشف وزير التخطيط عن هيكل الاستثمارات الكلية لعام 2026/2027، والتي تبلغ قيمتها 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%، وتتوزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بنحو نصف تريليون جنيه (36%)، والهيئات الاقتصادية العامة بقيمة ثلاثة أرباع التريليون جنيه (47%)، والشركات العامة بقيمة ربع تريليون جنيه (17%).

وأشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، لتصل إلى نحو 48% من جملة تمويل الخزانة العامة، حيث تشمل قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، موضحًا أن قطاع التعليم يشمل 1304 مشروع.

استثمارات نوعية في الصحة والشباب

أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأكد أن الخطة تشمل 623 مشروعًا تهدف إلى استكمال المرحلة الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية في هذا القطاع.

وعلى صعيد قطاع الخدمات الشبابية، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الخطة تتضمن 319 مشروعًا تهدف إلى التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى جميع المحافظات.

كما عرض الوزير الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للمحليات للعام المالي 2026/2027، والمقرر تنفيذ 3447 مشروعًا في إطارها.

واستعرض الدكتور أحمد رستم ثلاث مبادرات وبرامج جديدة مصاحبة للخطة السنوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، وهي: