ثبت سعر الدولار عند أعلى مستوى في مواجهة الجنيه مع بدء تداولات اليوم الجمعة 27 مارس 2026 في السوق الرسمية، وذلك بالتزامن مع تعطّل العمل داخل الجهاز المصرفي.

بلغ آخر تحديث مسجل لأعلى سعر دولار 52.78 جنيهًا للشراء و52.88 جنيهًا للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، وقناة السويس، وسايب، وبيت التمويل الكويتي.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار استقرارًا في أولى تداولات اليوم منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي المصري،

لماذا استقر الدولار

جاء هذا الاستقرار وفقًا لتداولات البنوك التي كشفت عن تعطل العمل داخلها مساء أمس الخميس بعد قرار من البنك المركزي المصري،

إجازة البنوك

وذلك تنفيذًا لقرار البنك المركزي الذي أعلن عن تعطيل العمل في كافة البنوك المصرية بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع،

تحركات الدولار

وكان متوسط سعر الدولار قد ارتفع بمقدار 22 قرشًا في آخر تداول له داخل الجهاز المصرفي،

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار 52.75 جنيهًا،

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع،

أقل سعر

ووصل أقل سعر دولار إلى 52.65 جنيهًا للشراء و52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية،

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.7 جنيهًا للشراء و52.8 جنيهًا للبيع في بنوك البركة، والمصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي التجاري،

سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع في بنوك العقاري المصري العربي، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني QNB، ونكست، وHSBC، وكريدي أجريول، وميد بنك، والمصرف المتحد، والعربي الإفريقي الدولي، والتنمية الصناعية، والمصري الخليجي، ومصر، والتجاري الدولي CIB، والتعمير والإسكان، والأهلي المصري، والكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي،

أعلى سعر دولار

ووصل أعلى سعر دولار إلى 52.78 جنيهًا للشراء و52.88 جنيهًا للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، وقناة السويس، وسايب، وبيت التمويل الكويتي،

وسجل ثاني أعلى سعر 52.77 جنيهًا للشراء و52.87 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي،

مؤشرات الصلابة النقدية

أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي كأحد ركائز تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، من خلال قدرته على تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص عمل،

وفقًا لتقرير مؤشرات السلامة الصادر عن البنك المركزي المصري فقد تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة قدرها 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى،

وفيما يتعلق بجودة الأصول فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%، بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20% و25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 53.4% مقابل نسبة رقابية 80% كحد أقصى.