أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة الاستكشافات والإنتاج، مع وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية بما يُسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لتطوير عمل الشركات المصرية لزيادة حجم الإنتاج عبر التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، حيث أشار وزير البترول إلى أن القطاع يسرّع خطوات تطبيق هذه التقنيات، مما يتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، ويدعم تحقيق نقلة نوعية في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز.

توطين التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية

أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تُسهم في رفع الإنتاجية، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، إلى جانب تهيئة الآليات المُناسبة لضمان التطبيق الاقتصادي الأمثل، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج، حيث يمثل هذا التوجه استراتيجية حيوية لتعظيم العائد من الموارد الطبيعية وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

كما تناول الاجتماع برنامج العمل للمسح الجوي للثروات المعدنية بهدف زيادة الاستثمارات في مجال التعدين.

وذكر المُتحدث الرسمي أنه تم استعراض التحرك الأخير في أسعار المنتجات البترولية والغاز نتيجة تصاعد الأحداث بالمنطقة، حيث تابع الرئيس ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ولمحطات توليد الكهرباء، وللاستخدامات المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول أكد خلال الاجتماع التزام قطاع البترول بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أية تأخيرات مستقبلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، والتوصل إلى أفضل النظم التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.