أقر قانون التأمين الصحي الشامل عقوبات صارمة لمواجهة ظواهر إعادة بيع الأدوية والأجهزة التعويضية التي يتم صرفها ضمن المنظومة، حيث تصل العقوبات إلى الحبس مع مصادرة المضبوطات أو رد قيمتها، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع تسريبه خارج الإطار القانوني.

آليات الرقابة وحماية المنظومة الصحية

يأتي تشديد العقوبات في إطار حماية الموارد الطبية وضمان استدامة الخدمات، حيث تعمل الهيئة على تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، وتطوير أنظمة الكشف عن المخالفات، كما تتعاون مع الجهات المعنية لرصد أي محاولات للتحايل على القواعد، مما يساهم في تحقيق العدالة وتوزيع الخدمات بشكل عادل، ويحفظ حقوق المستفيدين المشروعين.

عقوبات التسهيل غير المشروع للحصول على أدوية أو أجهزة

نص القانون على معاقبة كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي، يسهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل رعايته الطبية، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها وفق البروتوكولات المعتمدة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين ألفًا وخمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات إعادة البيع والوساطة

كما تسري العقوبة ذاتها على كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك على المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

عقوبات المطالبات غير الحقيقية أو تقديم خدمات لغير المشتركين

في حين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة، يتعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو يسمح لغير المشتركين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق.

عقوبات المساعدة على التهرب من الالتزامات المالية

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية يساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.