يقدم موقع صدى البلد توضيحاً قانونياً حول عقوبات انتحال صفة طبيب، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة إغلاق عيادة “ندوش بيوتي كلينك” للتجميل الكائنة بـ105 شارع العباسية الرئيسي – أول عبده باشا بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت إدارتها بدون ترخيص وانتحال القائمين عليها صفة طبيب.

عقوبة انتحال صفة طبيب

يواجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، جريمة انتحال لقب طبيب بعقوبات رادعة، حيث تنص المادة 10 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا”.

نطاق العقوبة

وتوسع المادة 11 من القانون نطاق العقوبة، فتنص على معاقبة كل شخص غير مرخص له يستعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بحقه في مزاولة المهنة، كما يعاقب كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو أي من الألقاب المخصصة للمرخص لهم، ويعاقب أيضاً كل شخص غير مرخص توجد عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت سبب مشروع لوجودها غير مزاولة المهنة.

عقوبة مخالفة شروط فتح العيادات

وبشأن مخالفة شروط ممارسة المهنة، تنص المادة 12 على معاقبة من يخالف أحكام المادة السادسة بغرامة لا تجاوز ألف قرش، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين، يجب الحكم أيضاً بغلق ما زاد عن المصرح به، حيث تحظر المادة 6 على الطبيب المرخص له فتح أكثر من عيادتين، وتلزمه بإخطار وزارة الصحة بعنوان عيادته وأي تغيير دائم فيه خلال شهر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة قامت بالمرور على المنشأة، حيث ثبت عدم وجود ترخيص وانتحال القائمين عليها صفة طبيب، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2025 الخاص بالمسؤولية الطبية.

إجراءات صارمة لحماية المرضى

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضبط المنظومة الصحية وحماية المواطنين من الممارسات غير المشروعة، حيث تؤكد الوزارة على أهمية التأكد من التراخيص قبل تلقي أي خدمة طبية، مما يعزز الثقة في الخدمات الصحية ويضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم تشميع العيادة بالكامل وإحالة القائمين عليها إلى الجهات المختصة للتحقيق، داعياً المواطنين إلى التأكد من وجود ترخيص المنشأة الطبية وتراخيص الأطباء العاملين بها قبل تلقي أي خدمة علاجية أو تجميلية، والإبلاغ الفوري عن أي منشآت مخالفة للجهات المختصة، وذلك حفاظاً على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.