يُحظر قانون حماية المستهلك تداول السلع والمنتجات التي تتضمن عبارات تمييزية في الأسواق، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين.

نطاق الحظر والضوابط القانونية

نصّ القانون على حظر استيراد المنتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها بأي شكل من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة، مما يضع إطارًا واضحًا للممارسات التجارية المقبولة.

صلاحيات الجهاز المختص في مواجهة المخالفات

يحق للجهاز المختص طلب تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل من المورّد أو المُعلن، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان المنتج المُعلن عنه يشكّل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة (13) من القانون، يحق للجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.