عادت قضية حق المرأة السورية في ميراث زوجها المليونير السعودي المتوفى إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن حصلت على حكم سابق يثبت زواجها السري منه، ووقف الحكم الصادر لصالحها قبل عام. وأمرت المحكمة العليا في السعودية بإعادة القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة للنظر في مطالبتها بإثبات زواجها من رجل أعمال راحل ودخولها في صك حصر الورثة.
يأتي ذلك بعد تفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا العام الماضي على الأحكام والقرارات الصادرة أو المدعومة من قبل محاكم الاستئناف، بعد أن أعلنت وزارة العدل عن تطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بمحكمة التمييز بالمحكمة العليا بالترتيب. لتحقيق تحول رقمي كامل لمحكمة النقض.
وقالت صحيفة “عكاظ”، نقلاً عن مصادر، إن الحادثة تعود إلى نحو 10 سنوات، توفي فيها رجل أعمال وخلف وراءه ثروة كبيرة وعددًا من الأبناء والبنات. سرا على الراحل قدمت دفاعاتها أمام المحكمة بما في ذلك شهود ونسخة من عقد الزواج موقع من الراحلة. كما قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات المتوفى أمام محكمة الاستئناف، وحصلت على حكم يثبت صحة عقد زواجها وإدراجه في صك حصر الورثة. بعد ذلك، قررت المحكمة العليا وقف الحكم وإعادته إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر في القضية بشكل قانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ووصفت مصادر مطلعة قضية المدعي المليونير بأنها مثيرة للجدل، حيث شغلت الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ تداولها، خاصة وأن القضية تتعلق بميراث المقيم السوري في جدة بعد وفاة رجل الأعمال السعودي.
وتشير المعلومات إلى أن الزوجة طلبت في البداية 300 ألف ريال من مال الراحل قبل التراجع ومنح المحكمة حق الميراث في حكم نهائي من محكمة الاستئناف وتم إيقافه نهائيا من قبل المحكمة العليا لة عدد من الإجراءات. بخصوص القضية. وشهدت قضية الزوجة أمام محكمة جدة مع ورثة رجل الأعمال الراحل للحصول على نصيبها من الميراث، بعد أن تزوجت بحسب ادعائها من رجل الأعمال لمدة أسبوعين، ثم توفي “بنوبة قلبية” في. منزله في جدة.
حصلت الأرملة السورية على حكم غيابي في البداية بإثبات زواجها من المتوفى، قبل حصر أمواله المنقولة وغير المنقولة، وقرر الورثة الاعتراض على الحكم بعد صدوره غيابيًا وتقديم دفاعهم أمام محكمة الجنايات. الاستئناف الذي أيد الحكم أمام المحكمة العليا قررت في النهاية وقف الإجراءات والعودة إلى المربع الأول مرة أخرى. إحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية بحكم الاختصاص. وبحسب سند الحكم الأخير بلغ عدد الورثة 10 أولاد وبنات إضافة إلى زوجته السعودية. تشمل تركة المتوفى مجموعة متنوعة من الممتلكات، من أراضي ومباني وفنادق وأسواق تجارية وأسهم وأرصدة لدى البنوك. جاء المقيم السوري إلى المملكة للقاء عائلة رجل أعمال من أجل الصداقة التي تربطهما، وبعد فترة قرر رجل الأعمال الزواج منها أثناء زيارته لسوريا، بحسب ما ذكرت الزوجة المدعية في ملف القضية، لكن لم يدم الزواج طويلا، حيث غادر رجل الأعمال. الحياة تركت ثروة كبيرة من العديد من الممتلكات والعقارات في المملكة.
رفض الورثة منحها حقها، فطلبت 300 ألف ريال فقط للتنازل عن الدعوى التي رفعتها، لكنهم رفضوا، فلجأت إلى القضاء وحصلت في النهاية على حكم بإضافتها إلى الورثة، للحصول على 80 مليون ريال. بدلاً من 300000، وهو الحكم الذي تم إرجاعه إلى الأمل نيوز الصفر. وورد في استدلال المحكمة أن شقيقه الأصغر شهد زواجه الذي لم يوثق رسمياً، إضافة إلى شهادة أحد أصدقائه، وتم مراسم الزواج سراً قبل إصابته بنوبة قلبية، حيث قال الذي مات نتيجة لذلك. وبحسب سند الحكم، أصرّ أهل وأبناء وبنات رجل الأعمال الراحل على رفض الاعتراف بزواج والدهم من الفتاة السورية، وطعنوا في صحة الوثيقة والشهود والتزموا ببطلان العقد حتى لو كان. ثبوت عدم وجود أركانها الصحيحة، بالإضافة إلى تمسكهم بكون الزوجة المدعية لم تقدم الدليل القانوني لإثبات زواجها، بينما كانت تراقب ملاحظات على الأدلة التي قدمتها، متهمة إياها بالاحتيال على المحكمة.
المصدر روسيا اليوم.