انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت رفع أسعار كروت شحن المحمول وباقات الإنترنت، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر للتدخل وتوضيح حقيقة ما تردد بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بدءًا من الشهر المقبل.

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات 30%

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأنباء المتداولة حول زيادة رسمية في الأسعار بنسبة 30% لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى استقرار الأسعار الحالية وعدم اتخاذ أي قرار بتغييرها حتى الآن.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار شائعات حول رفع أسعار كروت الشحن وباقات المحمول، مما استدعى نفياً فورياً عبر البيانات الرسمية لتوضيح الحقائق ووقف تداول المعلومات المغلوطة التي تثير بلبلة بين المستخدمين.

آلية تسعير الخدمات

شرح المتحدث الآلية القانونية التي تحكم تسعير الخدمات، قائلاً: «طبقاً للتراخيص، في حال رغبة أي شركة في تعديل أسعارها – وهو ما يشمل مئات الباقات – يتم ذلك عبر مراسلات رسمية بين الشركة والجهاز، حيث يدرس الجهاز تلك الطلبات بشكل دوري».

وأضاف أن الجهاز يتلقى طلبات لتعديل بعض الباقات بشكل مستمر، وهي عملية تخضع لدراسة فنية واقتصادية دقيقة لضمان التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.

الشفافية في الإعلان عن أي تغييرات

يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مبدأ الشفافية هو أساس تعامله مع الجمهور، حيث يتم دراسة أي طلبات تعديل من الشركات بعناية، وأي تغيير في الأسعار يتم الإعلان عنه فوراً عبر القنوات الرسمية لضمان وصول المعلومة الدقيقة للمواطنين من مصدرها الموثوق، وحتى الآن لم يتم تطبيق أي زيادة.

القومي لتنظيم الاتصالات يحسم الجدل

وشدد المهندس محمد إبراهيم على أن الشفافية هي المبدأ الأساسي للجهاز، قائلاً: «نحن ندرس كل ما يصل من الشركات، وفور وجود تغيير، يتم الإعلان عنه فورًا، وحتى الآن لا يوجد تغيير في الأسعار».

ونفى المتحدث بشكل قاطع ما تردد حول إقرار زيادات بنسبة 30% أو غيرها في الوقت الراهن، مؤكدًا أن أي تحديث في خطط الأسعار سيُعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.