نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا عدم صدور أي قرارات رسمية بخصوص إقرار زيادات بهذا النسبة أو غيرها.
دراسة متوازنة لأي تغيير في الأسعار
أوضح الجهاز أن أي تحريك محتمل في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين من ناحية، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات في هذا القطاع الحيوي من ناحية أخرى، حيث يتم تقييم جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة لاتخاذ القرار الأمثل الذي يخدم الصالح العام.
وشدد الجهاز على أن أي قرار في هذا الشأن لن يُتخذ إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب ذات الصلة، على نحو يراعي المصلحة العامة ويحفظ التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
دعوة لتحري الدقة والإجراءات القانونية
وناشد الجهاز جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها فيما يخص هذا الموضوع، كما أكد أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
التعليقات