كشف أحمد كجوك وزير المالية عن استرداد أصول للدولة بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار جنيه، وذلك عبر جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وأوضح الوزير في تصريحات له اليوم أن هذه المبالغ تشمل 1.2 مليار جنيه تمثل أصولاً مستردة، بالإضافة إلى تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بقيمة 1.4 مليار جنيه، مؤكدًا على العمل لخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال شراكات قوية وتنافسية تدعم التنمية الاقتصادية والعقارية.
تعزيز الشراكات لتحقيق الاستغلال الأمثل
تسعى وزارة المالية إلى رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يعمل جهاز إدارة الأموال المستردة على حماية وتنمية هذه الأصول، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل وأفضل العوائد الاقتصادية الممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.
وأشار كجوك إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية عبر آليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية مضافة، مع التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية في عمليات الحصر الميداني واسترداد الأصول وتسريع إجراءات تقنين وضع اليد.
التعليقات