أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، وقال: «نحن مع أي أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير وتدفع حركة النشاط الاقتصادي، وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية لمساندة الممولين والمواطنين بشكل أكبر».

إطلاق تطبيق إلكتروني ورفع حد الإعفاء العقاري

وأضاف الوزير خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن العمل جارٍ على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات، موضحًا أنه سيتم إطلاق تطبيق محمول للضرائب العقارية يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني، وأشار إلى أنه سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات المبنية والتعامل من خلال مأمورية واحدة، كما سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، وتقديم حافز ضريبي لمن يتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية.

إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار

أوضح كجوك أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض حالات الضرورة، وأكد أن الحزمة الثانية للتسهيلات تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز، قائلًا: «الإصلاح هذا جاء من داخل مصلحة الضرائب المصرية».

وأضاف أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، مع العمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة.

مزايا جديدة للعملاء المتميزين والمنضمين للنظام المبسط

قال كجوك إنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين يمنحهم أولوية في تلقي الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة، مشيرًا إلى أن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وأضاف أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، ولن تكون هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مع العمل على تبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتسريع الصرف وتوفير السيولة.

وأكد الوزير أن ضريبة «التصرفات العقارية» للأفراد تبقى كما هي عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات، وسيكون الإخطار والسداد عبر تطبيق محمول.

تخفيضات ضريبية وتطوير الخدمات

لفت كجوك إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط لدفع مسار التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، والسماح بإجراء نظام المقاصة المركزي بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، موضحًا أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إي. تاكس».

وأكد الوزير أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، مشيرًا إلى إصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة، وأن دليل قواعد الحجز الإداري سيصدر قريبًا، وأضاف كجوك أنه سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لسرعة تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية.