تخطط وزارة المالية لرفع حد الإعفاء على المسكن الخاص من 2 إلى 8 ملايين جنيه، بما يمثل أربعة أضعاف القيمة الحالية، ضمن إطار مراجعة الضرائب العقارية.
وأعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تقديم حافز ضريبي لمن يتقدم بالتسجيل الطوعي للسكن، حيث تصل نسبة الخصم إلى 25%، بينما تبلغ 10% للوحدات غير المخصصة لأغراض سكنية.
وأوضح كجوك أنه من المقرر إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في جميع الأحوال، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح، ولأول مرة، بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض حالات الضرورة القصوى.
تستهدف الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دعم الشركاء الاقتصاديين بشكل أوسع، حيث أكد الوزير أن هذه الإصلاحات تنبع من داخل مصلحة الضرائب المصرية، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وعلى صعيد متصل، أكد أن الحزمة الثانية للتسهيلات تستهدف تقديم مزيد من المساندة والتحفيز للشركاء الدائمين، قائلًا: «ما يطمئننا جدًا هو أن هذا الإصلاح يأتي من داخل مصلحة الضرائب المصرية».
وأضاف أنه سيتم إقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، موضحًا أن العمل جارٍ مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في السوق المالية.
وأشار كجوك إلى أنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين يمنحهم أولوية في تلقي خدمات مثل الفحص ورد الضريبة وغيرها من المزايا، كما سيكون هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول 100 ألف مشترك ينضمون للنظام الضريبي المبسط.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، كما لن تُفرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مع العمل على تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الصرف وتوفير السيولة للشركاء.
التعليقات