أكد أحمد كجوك وزير المالية ما تم نشره بشأن منح تسهيلات واستثناءات جديدة خاصة بالرسائل الجمركية الواردة لمصر بنظام الترانزيت، مشيرًا إلى تطبيق تسهيلات جمركية استثنائية تهدف إلى تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، حيث تتضمن هذه التسهيلات توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

وأضاف كجوك أنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية «ضمانة» لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت»، مؤكدًا أن الهدف هو تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

تطوير النظام الجمركي لتعزيز التجارة الدولية

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتحديث البنية الجمركية وتعزيز الانسيابية اللوجستية، حيث تسهم التسهيلات الجديدة في جذب المزيد من حركة التجارة العابرة، مما يعزز مكانة مصر كبوابة تجارية حيوية تربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعكس ذلك التزام الدولة بخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الدولية.

وقال أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إن شركة التأمين تغطي الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وقيمة البضائع المحظورة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إلغاء الوثيقة أو تعديلها إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب.

ونشر موقع “صدي البلد” الإخباري، أمس بالمستندات تفاصيل قرارات مصلحة الجمارك المصرية بشأن منح تسهيلات للشركات والشحنات المارة بمصر بنظام الترانزيت تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بإعفاء تلك الرسائل من الرسوم الجمركية.