تُثمن الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، قرار وزير العدل رقم (896) لسنة 2026، بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من بعض الخدمات الحكومية، لحين سداد المستحقات المالية واجبة التنفيذ.

وأكدت أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لدعم آليات إنفاذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، ويعزز حماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المقررة قانونًا، باعتبار النفقة حقًا أساسيًا يكفل لهم حياة كريمة ورعاية مناسبة.

آثار الامتناع عن النفقة تتجاوز الطرف الحاضن إلى الطفل مباشرة

أوضحت السنباطي أن الامتناع عن سداد النفقة لا يقتصر أثره على الطرف الحاضن فحسب، بل ينعكس مباشرة على الأطفال واحتياجاتهم الأساسية من رعاية وتعليم وصحة، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق الردع اللازم لحماية المصلحة الفضلى للطفل.

كما ثمن المجلس التعاون القائم بين الجهات المعنية، ومن بينها بنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية المختصة، في متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة، مما يضمن سرعة حصول المستحقين عليها ويحد من ظاهرة التهرب من سدادها.

نطاق القرار وآلية التنفيذ

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.

وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، وذلك إذا تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.

كما يُلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات، لرفع تعليق الخدمات عنهم.