أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً قضى باختصاص القضاء الإداري في النظر بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاعتداد يجب أن يكون للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وليس من جهة القضاء العادي، عند النظر في نزاع حول نقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي في سجلات الجمعية الزراعية وإصدار بطاقة حيازة زراعية له عن تلك المساحة.
نظام بطاقات الحيازة: ركيزة أساسية في التنظيم الزراعي
أكدت المحكمة في حيثياتها أن المشرع أولى حيازة الأرض الزراعية عناية خاصة، واختصها بنظام بطاقة الحيازة الزراعية باعتباره أحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة، والذي يستهدف تسهيل تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الزراعة، وضمان وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية، كما عهد المشرع إلى وزير الزراعة سلطة إصدار قرار بتحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية واللجنة التي تتولى الفصل فيها.
وأضافت المحكمة أنها أسبغت على القرارات الصادرة عن تلك اللجنة في منازعات بطاقات الحيازة صفة النهائية، مما يقطع بأنها قرارات إدارية، وتكون المنازعة حولها منازعة إدارية تدخل في ولاية جهة القضاء الإداري دون غيرها.
التعليقات