أصدرت محكمة التحكيم الرياضي بيانًا رسميًا كشفت فيه تطورات أزمة سحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال، على خلفية القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح اللقب للمنتخب المغربي.
وأوضحت المحكمة أنها تلقت استئنافًا رسميًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كلٍّ من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغربي، اعتراضًا على القرار الصادر في 17 مارس 2026، والذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسرًا لمباراة النهائي بسبب الانسحاب، مع احتساب النتيجة لصالح المغرب بثلاثية نظيفة.
بحسب البيان، تم تسجيل الطعن يوم 25 مارس، حيث يسعى الجانب السنغالي إلى إلغاء قرار “كاف” واستعادة اللقب، مؤكدًا أن ما حدث لا يعكس النتيجة الحقيقية التي تحققت داخل الملعب.
كما تضمن الطلب تعليق المهلة الزمنية المحددة لتقديم المذكرة القانونية، لحين حصول الاتحاد السنغالي على حيثيات القرار كاملة، خاصة أن القرار السابق صدر دون تسبيب مفصل.
تأثير القرار على مستقبل البطولة
يُعد هذا النزاع من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الرياضية في القارة، حيث يثير تساؤلات حول آليات حل الخلافات وحماية حقوق المنتخبات، كما أن عواقبه قد تطول سمعة البطولة وثقة الجماهير في نزاهة المنافسة، مما يستدعي حلًا عاجلاً يحفظ هيبة كرة القدم الأفريقية.
مطالبات الاتحاد السنغالي
يصر الاتحاد السنغالي على أن القرار مجحف ولا يراعي ظروف المباراة الفعلية، ويسعى عبر القنوات القانونية لتصحيح الوضع واسترداد الحق الذي يؤمن بأنه سُلب منه.
- تقديم استئناف ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
- المطالبة بإلغاء قرار منح اللقب للمغرب.
- طلب تعليق المهلة لحين الاطلاع على حيثيات القرار كاملة.
التعليقات