استأنف مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع، حيث استمع في مستهل أعماله إلى بيانات عاجلة من عدد من النواب بشأن التطورات الإقليمية، وأدان التصعيد العسكري وما ينطوي عليه من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس وقوفه خلف القيادة السياسية وتضامنه مع الدول العربية الشقيقة، مشدداً على أن استقرار المنطقة وحدة لا تتجزأ.

وفي إطار مهامه التشريعية، وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات لضمان توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتيسير الإجراءات على المكلفين، وزيادة حد الإعفاء من الضريبة، والسماح بالتصالح في منازعاتها، وسط إشادات واسعة بانتصار المجلس لتطلعات المواطنين مع حفظ حق الدولة.

كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، بعد مناقشته في جلسات سابقة.

ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لاستكمال مشروع القطاع الكهربائي السريع LRT، وذلك استكمالاً لمسيرة التنمية المستدامة.

ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد إيهاب عبدالأحد جمال الدين.

كما وافق على مقترح اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الحالي برئاسة المستشار محمد عيد محجوب (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، وعضوية 14 نائباً من مختلف الانتماءات السياسية الممثلة في المجلس.

تأكيد على الدبلوماسية والحوار لاستعادة الاستقرار الإقليمي

ألقى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس كلمةً بشأن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، أكد خلالها تضامن مجلس النواب مع الدول العربية الشقيقة فيما تواجهه من تهديدات، وشدد على أن العودة للحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار هو السبيل لدرء الخطر المحيط بالمنطقة كاملةً، داعياً المجتمع الدولي للنهوض وتحمل مسئولياته التاريخية لوقف هذا التدهور المتسارع وتجنيب المنطقة ويلات الحروب.

الجلسات العامة

جلسة الأحد 1/3/2026
استمع المجلس في بداية الجلسة العامة إلى عدد من البيانات العاجلة بشأن الأحداث الإقليمية الراهنة، حيث ندد النواب بالتصعيد العسكري وما يحمله من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدين الالتفاف خلف القيادة السياسية والتضامن مع الدول العربية الشقيقة.

وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.

خلال المناقشات أكد النواب على ضرورة إحكام إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية لضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي، بما يعزز شعور المواطنين بعدالة النظام ويحفز على الالتزام بالسداد، مؤكدين على أن استقرار النظام الضريبي وشفافيته مرتبط بتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، داعيين إلى مواصلة الإصلاح القانوني والرقابي.