نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس، في استرداد قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 188 فدانًا لصالح الدولة، وذلك بعد انقضاء مدة عقد إيجارها لأحد المستثمرين دون تحقيق الانتفاع المطلوب منها.
وتبين للوحدة، أثناء فحص شكوى مقدمة ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بإنهاء عقد إيجار الأرض لمخالفة الغرض المخصصة له، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها وإعادة طرحها وفقًا للقانون، مما أدى إلى بقاء الأرض معطلة دون عائد اقتصادي.
آليات التنسيق تؤتي ثمارها في استعادة الأصول
باشر المستشار أحمد الشعرواي – عضو الوحدة، دراسة تقرير المراجعة الداخلية بالهيئة، واستمع إلى أقوال مقدم الشكوى، وتنسق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن إصدار قرار من جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة باسترداد الأرض الكائنة غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وإعادتها إلى حوزة الجهاز تمهيدًا لإعادة طرحها استثماريًا.
تندرج هذه الجهود في إطار مساعي النيابة الإدارية المستمرة لحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، ويتسق مع توجهات الدولة لدعم الاستثمار وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وتستقبل وحدة قضايا الاستثمار شكاوى المستثمرين عبر بريدها الإلكتروني الرسمي: [email protected]، أو من خلال الآليات المعتمدة لتلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية.
التعليقات