طلبت الحكومة الهندية من جميع مصافي التكرير في البلاد تعزيز إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى طاقتها، في خطوة تستهدف ضمان الإمدادات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وفقاً لتقارير صحفية رسمية نُشرت اليوم الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات تضمنت منع المصافي من استخدام مكوني البروبان والبيوتان في الإنتاج البتروكيميائي، مع تخصيص الإمدادات حصرياً للتوزيع المحلي عبر ثلاث شركات حكومية هي Indian Oil Corporation، وHindustan Petroleum، وBharat Petroleum.

وتعتمد الهند بشكل كبير على واردات الطاقة، خاصة من منطقة الشرق الأوسط، حيث تُعد من أكبر مستوردي غاز البترول المسال عالمياً، وتستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من تلك المنطقة.

تأثير الأزمة على الأسواق

تأتي هذه الإجراءات في خضم التصعيد العسكري بالشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية‑الإسرائيلية على إيران وتصاعد التوتر بالخليج، مما أثر على تدفقات الطاقة العالمية، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يشكل ممراً حيوياً لنقل النفط والغاز إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وأظهرت البيانات أن توترات الإمدادات تسببت في اضطراب شحنات الغاز والبترول المسال، مما دفع بعض الشركات الهندية لاتخاذ إجراءات تكتيكية أخرى، كرفع أسعار الغاز للقطاع الصناعي استجابة للضغوط بالسوق المحلية.

كما كشفت تقارير أن المصافي الهندية اتجهت لشراء النفط الخام الروسي كبديل سريع وسط تراجع الإمدادات التقليدية من الشرق الأوسط، في محاولة للتكيف مع النقص المحتمل.

تداعيات اقتصادية محتملة

يرى محللون أن هذه التحركات تعكس تأثر الهند بشكل كبير بتقلبات سوق الطاقة العالمي، خاصة كونها رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال عالمياً، ويستحوذ الشرق الأوسط على الحصة الأكبر من وارداتها، حيث قد يتحول أي اضطراب في الإمدادات إلى ضغوط أسعار على المستهلكين والشركات بالدولة.

كما يُتوقع أن تشهد الأسواق الإقليمية والعالمية ارتفاعاً في أسعار الطاقة واستمراراً للتذبذب في الإمدادات إذا استمرت التوترات بالخليج دون حل سريع.

استراتيجية استباقية لمواجهة التحديات الطاقية

في ظل الأزمة الطاقية المتصاعدة بفعل التوترات بالشرق الأوسط، تتخذ نيودلهي خطوات استباقية لتأمين مواردها من الغاز المسال وضمان استقرار الإمدادات الداخلية، مما يعكس تعقيد سلاسل الطاقة العالمية وعمق تأثير الصراع الإقليمي على الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل الهند، حيث تسعى الحكومة لتعزيز المرونة عبر تنويع المصادر وزيادة الإنتاج المحلي، مع التركيز على حماية السوق المحلي من التقلبات الحادة التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.