أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، حيث تناولت التطورات خلال العام المالي 2024/2025 مقارنةً بالعام السابق 2023/2024.

الودائع المصرفية

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في عام 2024/2025 لتصل إلى 14887.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 24.1% عن عام 2023/2024، وقد حققت ودائع القطاع العائلي وقطاع الأعمال العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

– بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 8872.2 مليار جنيه عام 2024/2025، بنسبة زيادة قدرها 26.2% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.0% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، كما استحوذ القطاع العائلي على نسبة 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية.

– بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 2406.5 مليار جنيه عام 2024/2025، بنسبة زيادة قدرها 21.1% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 79.0% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.2% من إجمالي الودائع المصرفية.

– بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 1563.8 مليار جنيه عام 2024/2025، بنسبة انخفاض قدرها 2.4% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.6% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 10.5% من إجمالي الودائع المصرفية.

الائتمان المصرفي

ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي إلى 9351.0 مليار جنيه عام 2024/2025، بنسبة زيادة قدرها 29.6% عن عام 2023/2024، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة.

– بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 2727.7 مليار جنيه عام 2024/2025، بنسبة زيادة قدرها 23.1% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 2251.1 مليار جنيه، بما يمثل 82.5% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 29.2% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

– بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 4021.1 مليار جنيه عام 2024/2025، بنسبة زيادة قدرها 30.6% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 3575.1 مليار جنيه، بما يمثل 88.9% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح لهذا القطاع 43.0% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

فائض السيولة في الجهاز المصرفي

بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 5536.3 مليار جنيه عام 2024/2025، بنسبة زيادة قدرها 15.9% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 37.2% من إجمالي الودائع، مما يعكس قدرة النظام المصرفي على تلبية متطلبات السحوبات والاستثمارات المحتملة، ويشير إلى بيئة مصرفية مستقرة تتمتع باحتياطيات كافية لمواجهة أي تقلبات في السوق المالي.