كشفت شبكة سي إن إن عن مذكرة تفتيش تاريخية سمحت بمصادرة وثائق رئاسية من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، حيث استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي 11 مجموعة من الوثائق السرية، بما في ذلك بعض المواد التي تم تصنيفها على أنها ” سري للغاية “(SCI)، أحد أعلى مستويات التصنيف، وفقًا لأمر البحث واستلام المستند.
3 قوانين جنائية
وفقًا للمذكرة، هناك 3 قوانين جنائية تشكل جزءًا من تحقيق وزارة العدل الأمريكية، حيث كانت السلطات تبحث عن دليل على ذلك وكان لديها سبب محتمل للاعتقاد بأنهم سيجدون مثل هذه الأدلة في Mar-a-Lago.
مخالفة قانون التجسس
أول هذه القوانين هو انتهاك قانون التجسس بجمع أو نقل أو فقدان معلومات الدفاع. يتعلق هذا بإساءة استخدام الوثائق التي يمكن أن تضر بالدفاع الوطني ويمكن استخدامها لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة بطريقة ما. العقوبة القصوى لخرق هذا القانون هي السجن 10 سنوات.
إعاقة سير العدالة
القانون الثاني هو إعاقة العدالة، والعقوبة القصوى لذلك السجن 20 سنة. تم التحقيق مع دونالد ترامب لعرقلة العدالة في تحقيق مولر، ولم يتم توجيه الاتهام إليه، وفي هذه الحالة، يتعلق القانون بإتلاف أو تغيير أو تزوير الأدلة في تحقيق اتحادي.
إخفاء السجلات الفيدرالية
وأخيرًا، القانون الثالث الذي سيتم التحقيق فيه أو إخفائه أو إزالته أو محو السجلات الفيدرالية، وهو قانون جنائي يحكم السجلات الفيدرالية، وتلك الجريمة، إذا تم اتهام شخص بارتكابها وصدر حكم، تنص العقوبة بموجب القانون، يجب على الشخص أن يتخلى عن منصبه وأي منصب قد يترشح له في الولايات المتحدة، وسيتم استبعاده من الرئاسة.