قالت النائبة نشوى الشريف، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديل المقترح على قانون المنظمات النقابية لمد الدورة من 4 إلى 5 سنوات جاء استجابة لضرورة ملحة، لضمان قدرة النقابات على استكمال مهامها بكفاءة، كما يمنح المجالس المنتخبة فترة كافية لتنفيذ برامجها وتحقيق نتائج ملموسة لصالح العمال.

وأشارت الشريف في تصريح خاص إلى أن الدورة الحالية التي تمتد 4 سنوات لا تكفي للنقابي الجديد لفهم آليات عمله وتنفيذ مشروعاته، موضحة أن السنة الأولى عادة تُستهلك في التعلم، مما يعني أن النقابي لا يستطيع إنجاز كامل أهدافه خلال الدورة القصيرة.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة أن التعديل يتماشى مع الشكل العام للانتخابات في الدولة، ويهدف إلى تلافي أي تعارض مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يضمن استقرار العمل النقابي وتحقيق أهدافه بفاعلية.

تقدم مشروع القانون بدعم برلماني واسع

تقدمت النائبة نشوى الشريف، العضو بمجلس النواب عن حزب الوفد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع القانون بالتزامن مع توقيع 60 نائبًا يمثلون عُشر أعضاء المجلس، مما يعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا للتعديل المقترح، ويستهدف المشروع تعديل المادة (42) من القانون النقابي لتصبح مدة الدورة خمس سنوات ميلادية بدلًا من أربع، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النقابية.

وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي عام 2017 جاء في إطار تنظيم العمل النقابي بما يكفل حرية التنظيم واستقلال المنظمات النقابية، ويحقق التوازن بين ترسيخ الديمقراطية النقابية وضمان استقرار الكيانات العمالية.