أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات الإقليمية، وحرصها في الوقت ذاته على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تظهر في أوقات الأزمات.

الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية

أوضح محسب أن ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات يفرض حالة من الضغوط على الاقتصاديات المختلفة، وهو ما قد ينعكس في بعض الأحيان على حركة الأسواق وسلاسل الإمداد، إلا أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه التحديات بمنهج استباقي يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون مبالغة أو مغالاة في الأسعار.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن رسالة الرئيس خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية كانت واضحة في التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا كبيرا من الانضباط في الأسواق، وعدم السماح لأي طرف باستغلال الظروف الإقليمية أو حالة التوتر العالمي لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأشار النائب إلى أن التلويح بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يمثل رسالة حاسمة لكل من يحاول العبث باستقرار السوق، لافتا إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تمس الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وشدد النائب أيمن محسب أن حماية الأسواق وضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية والتجار والمواطنين، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بقواعد السوق العادلة، بما يضمن استمرار توافر السلع والخدمات دون ضغوط غير مبررة على المواطنين.