قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق نظام العمل عن بُعد كل أحد بدءًا من أبريل، مع استثناء المدارس والجامعات والوزارات الإنتاجية والخدمية، يتجه نحو تخفيف الضغط على المرافق العامة وتقليل الازدحام وترشيد استهلاك الطاقة، وهو توجه يتوافق مع التحولات الحديثة في نظم الإدارة والعمل.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة إلى أن نجاح هذا القرار يعتمد على جاهزية البنية التكنولوجية للدولة، وقدرة الجهاز الإداري على التحول من ثقافة الحضور إلى ثقافة الإنجاز، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القرار بل في حسن تطبيقه وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة دون تراجع.
وأوضح أن استثناء الوزارات الإنتاجية والخدمية مفهوم بسبب طبيعة عملها الحيوي المباشر مع المواطنين، لكن ذلك يثير تساؤلات حول نطاق الاستفادة الفعلية من القرار وإمكانية التوسع فيه مستقبلاً بشكل مدروس يحقق التوازن بين متطلبات العمل وكفاءة الأداء.
تطوير التعليم الرقمي ضرورة حتمية لمواكبة العصر
وأكد الشهابي أن استبعاد المدارس والجامعات يعكس الحاجة إلى تطوير شامل لمنظومة التعليم الرقمي في مصر، حيث أصبح تحديث أدوات التعليم ضرورة ملحة في ظل المتغيرات العالمية، مما يسمح مستقبلاً بتبني أنماط تعليم مرنة دون التأثير على جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تدريب المعلمين وتوفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة، وضمان وصول جميع الطلاب إلى هذه الخدمات دون تمييز.
وأضاف أن أي توجه نحو العمل عن بُعد يجب أن يأتي في إطار رؤية إصلاح إداري متكاملة، تقوم على ربط الأجر بالإنتاج وتطوير نظم المتابعة والتقييم ورفع كفاءة العاملين، محذرًا من أن يتحول القرار إلى إجراء شكلي إذا لم يصاحبه تطوير حقيقي في آليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
وشدد على أن المواطن المصري ينتظر سياسات تعالج جوهر التحديات الاقتصادية التي تمس حياته اليومية، خاصة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدًا أن القرارات الإدارية مهما كانت أهميتها لا تغني عن ضرورة تبني سياسات اقتصادية تحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن قرار العمل عن بُعد يمكن أن يمثل خطوة إيجابية إذا طُبق وفق أسس علمية واضحة تضمن كفاءة الأداء الحكومي وعدم الإضرار بمصالح المواطنين، داعيًا إلى تقييم دوري للتجربة والبناء عليها في إطار إصلاح إداري شامل يعزز كفاءة الدولة ويخدم المواطن.
التعليقات