أبدى النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، استغرابه من تأخر الحكومة في الكشف عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتي كان من المقرر الإعلان عنها في منتصف مارس الجاري وفقاً للتصريحات الرسمية السابقة.

وأكد عبد النبي في تصريحات صحفية أن الشارع المصري يترقب هذه الزيادات باهتمام بالغ لمواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن التصريحات الحكومية السابقة رفعت سقف التوقعات لدى الموظفين والعاملين في الدولة والقطاع الخاص، مما يجعل أي تأخير في تحديد الأرقام والجدول الزمني مصدراً للقلق واللغط.

وقال وكيل لجنة الزراعة والري: “نحن نتفهم أن ترتيب بنود الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 / 2027 يتطلب دقة فائقة، ولكن الشفافية مع المواطن هي الضمانة الأساسية للاستقرار، كان من المفترض أن تلتزم الحكومة بالموعد الذي حددته للإعلان عن الحد الأدنى الجديد، حتى تتمكن الأسر المصرية من ترتيب أوضاعها المعيشية”.

ضرورة حاسمة في ظل الظروف الراهنة

أضاف النائب أن حزمة الحماية الاجتماعية لم تعد رفاهية، بل تحولت إلى ضرورة قصوى لامتصاص آثار التضخم المتصاعد، وشدد على أن الزيادات المرتقبة يجب أن تراعي ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حقيقي، مع توضيح الموعد النهائي للصرف بدقة، سواء كان ذلك بتبكير الصرف أو الالتزام بموعد بدء الموازنة الجديدة في يوليو المقبل.

واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه بمطالبة مجلس الوزراء بإصدار بيان توضيحي يحسم الجدل حول قيمة الزيادات المقررة وفئات المستفيدين، مؤكداً أن مجلس الشيوخ يضع مصلحة المواطن وتحسين مستواه المعيشي على رأس أولويات أجندته النيابية، انطلاقاً من دوره الوطني.