أكد النائب إيهاب منصور أن المسؤولين الحاليين يمتلكون تصوراً واضحاً لحل أزمة التصالح في البناء، معرباً عن تفاؤله بمستقبل قريب يحمل أخباراً سارة للمواطنين، وقال: “لدي مؤشرات إيجابية وأخبار سارة بشأن هذا الأمر، وأزمة التصالح سيتم حلها”.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مشاركته في برنامج “من أول وجديد”، أنه يعتزم تقديم مشروع قانون جديد خاص بالتصالح إلى المجلس، بهدف وضع حد لهذه الأزمة المستمرة ومعالجة المشكلات العالقة للمواطنين بشكل جذري.

آلية الخصم النقدي تبقى سارية المفعول

وأوضح النائب أن بنود القانون الحالي ستظل سارية، بما في ذلك المادة التي تمنح خصماً بنسبة 25% للملفات التي حصلت على موافقة مبدئية، في حال سداد قيمة التصالح دفعة واحدة نقداً، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة فتح هذا الملف الحيوي والعمل بجدية على حل جميع المشكلات العالقة.

ولفت منصور إلى أن عدد الملفات الخاصة بالبناء خارج الحيز العمراني والمتناثرة وصل إلى نحو 1.2 مليون ملف، مؤكداً أن أصحاب هذه الملفات ينتظرون بفارغ الصبر إيجاد حل نهائي لأوضاعهم، وأن الجهود مستمرة للوصول إلى تسويات عادلة تتيح لهم التصالح واستكمال أوضاعهم القانونية.

مراجعة القوانين لتصحيح المسار

وكشف النائب أن مجلس النواب يعمل حالياً على مراجعة وتقييم مجموعة من القوانين السابقة، بهدف تصحيح مسارها ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق، مشيراً إلى أن بعض المواطنين تعرضوا لضرر مادي ومعنوي نتيجة تطبيق بعض التشريعات، وأن هناك توجهاً قوياً داخل المجلس لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأشار إلى أنه لا توجد طلبات تصالح جديدة مقدمة في الوقت الراهن، موضحاً أن جوهر الأزمة يتمحور حول الطلبات السابقة التي لم تُستكمل إجراءاتها بعد، رغم مرور وقت طويل عليها.

وكشف منصور عن معاناة عدد من المواطنين الذين سددوا مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على التصالح، دون أن يحصلوا على إنهاء رسمي لإجراءاتهم، ولا يزالون يعانون من استمرار تعقيدات المعاملات وعدم وضوح الموقف النهائي لملفاتهم.