تصدر محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثانية، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، حكمها في قضية رفعتها سيدة أجنبية ضد مدون، وذلك بعد نظر الدعوى وما تضمنته من اتهامات بالتشهير والتعدي على الحياة الخاصة.

وشهدت الجلسة السابقة قيام دفاع المجني عليها بالادعاء مدنيًا، مطالبًا بتعويض موكلته عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، نتيجة ما وصفه بارتكاب المتهم عدة جرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قضية تثير الجدل حول حدود النشر الإلكتروني

تثير هذه القضية تساؤلات مهمة حول التوازن بين حرية التعبير عبر الإنترنت وحماية الحقوق الشخصية للأفراد، حيث تظهر الحاجة إلى تفسير واضح للقوانين في مواجهة التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل من الحكم المنتظر سابقة قد تؤثر على قضايا مماثلة في المستقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدم به دفاع السيدة الأجنبية إلى النيابة العامة، متهمًا المدون ع.ا بالتعدي على الحياة الخاصة لموكلته، ونشر محتوى يتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بها عبر منصة “فيسبوك”.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت في وقت سابق بالقبض على المتهم، حيث تم عرضه على نيابة جنح أكتوبر ثالث، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقًا بضمان مالي، عقب استئناف قرار الحبس من قبل دفاعه.