يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وقد منح قانون الخدمة المدنية في مصر المرأة الموظفة من ذوي الإعاقة مجموعة من المزايا الهامة التي تستعرضها السطور التالية.

مزايا قانونية للمرأة الموظفة من ذوي الإعاقة

يضمن قانون الخدمة المدنية تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما تنص المواد على استحقاق الموظفة من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ويُلزم القانون الجهة المعنية بنقل الموظفة من ذوي الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبها، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامتها إذا توفرت به وظيفة تناسب حالتها.

وبهذه المناسبة، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث اعترفت الأمم المتحدة رسمياً باليوم العالمي للمرأة في عام 1977، ونشأ هذا اليوم نتيجة لأنشطة الحركات العمالية النسائية في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وأوروبا، والتي طالبت بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية.

الاحتفال بشعار يركز على الحقوق والعدالة

يتم الاحتفال هذا العام تحت شعار “الحقوق والعدالة والعمل من أجل جميع النساء والفتيات”، وبهذه المناسبة يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً يستعرض أوضاع المرأة المصرية في مختلف المجالات، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتتبع تطور مكانة المرأة في المجتمع.

وفقاً لتقديرات السكان في 1/1/2026 (بيانات أولية)

بلغ عدد سكان مصر بالداخل 108.6 مليون نسمة، حيث مثلت الإناث منهم 52.8 مليون نسمة بنسبة 48.6%، وبلغت نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكر لكل 100 أنثى).

ووفقاً لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي (2024/2025)، بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.7% مقابل 50.3% للذكور.

وفقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2024

انخفضت عدد عقود الزواج عام 2024 حيث بلغت 936,739 عقداً مقارنة بعام 2023 الذي سجل 961,220 عقداً، بينما ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 273,892 حالة عام 2024 مقارنة بعام 2023 الذي سجل 265,606 حالة طلاق.

وفقاً للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2025

ارتفع معدل مساهمة المرأة في قوة العمل إلى 20.7% مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 16.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر)، كما ارتفع معدل مساهمة الذكور في قوة العمل إلى 70.6% ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 70.3%.