جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليوفر حماية صارمة للشبكات من عمليات الاختراق أو التعطيل، مع فرض عقوبات مشددة تهدف إلى ردع أي محاولات للإضرار بها، وذلك في خضم التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده البلاد.

وينص القانون على معاقبة كل من يتعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تقليل كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تشمل العقوبة كل من يقوم بمعالجة إلكترونية غير مشروعة للبيانات الخاصة بالشبكة المعلوماتية، ووفقًا للمادة 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه في تعطيل الشبكة المعلوماتية أو إيقافها عن العمل، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

دور القانون في تعزيز الأمن السيبراني

يُعد هذا التشريع خطوة محورية نحو تعزيز منظومة الأمن السيبراني الشاملة، حيث لا يقتصر على الردع الجزائي فحسب، بل يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم الثقة في الخدمات الإلكترونية، وتحمي البيانات الحساسة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، مما ينعكس إيجابًا على استقرار القطاع الرقمي الوطني.

عقوبات مشددة إذا كانت الشبكة تابعة للدولة

أكد القانون تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تُدار بمعرفتها، وفي هذه الحالة، تكون العقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، وذلك في إطار حماية البنية التحتية الرقمية للدولة ومنع أي اعتداء عليها.