صرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، حيث ستنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وتتولى المهام الآتية:

آلية عمل اللجنة العليا لتطوير التعليم الجامعي

ستعمل اللجنة العليا على إحداث تحول جذري في منظومة التعليم العالي، من خلال مراجعة شاملة للبرامج القائمة واقتراح حلول مبتكرة، وذلك لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات المتسارعة للعصر، وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تمثل هذه الخطوة استجابة مباشرة للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تطوير التعليم الجامعي.

المهام الرئيسية للجنة

  • مراجعة البرامج والتخصصات: مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
  • تحليل مؤشرات التوظيف: تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
  • تطوير اللوائح الدراسية: اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
  • استحداث تخصصات جديدة: دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.
  • إعادة الهيكلة: اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.
  • تعزيز الشراكات: تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال في كافة المجالات.
  • وضع خطط التدريب: وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب المنتظمين حاليًا في هذه البرامج لربطها بسوق العمل.

وجاء تشكيل هذه اللجنة عقب اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات، ترأسه الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية بالجامعات واحتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بينما شارك باقي السادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووجه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه الدائم بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ومتابعته لأوجه التطور العالمي في المنظومة وربطها بسوق العمل، إضافة إلى تأكيده على جودة أداء منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها، لتنافس في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية وبما يواكب التغيرات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها سوق العمل.