بدأ تنفيذ قرار الحكومة بشأن غلق المحال التجارية في التاسعة مساءً، حيث أقرت غلق جميع المحلات والمولات والمطاعم في هذا التوقيت، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، ضمن خطة لترشيد استهلاك الطاقة ولمدة شهر.
وفي هذا الإطار، نستعرض العقوبات المقررة حال مخالفة المواعيد الجديدة وفقًا لقانون المحال العامة.
عقوبة مخالفة مواعيد الغلق
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة لضمان الالتزام، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
كما نص القانون على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.
غرامة تبدأ من 300 جنيه
وبموجب القانون، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.
كما تقرر توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، في إطار تشديد الرقابة وضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع.
المستثنون من قرار الغلق
لا يسري حكم الإغلاق في التاسعة مساءً على الفئات والأنشطة التالية:
- محال البقالة والسوبر ماركت،
- المخابز والأفران،
- الصيدليات،
- المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات،
- المنشآت الفندقية: المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا الكائنة بها أو الملحقة بها،
- تجارة التجزئة الليلية: محال بيع الفواكه والخضراوات، محلات الدواجن، وأسواق الجملة.
تأثير القرار على استهلاك الطاقة والمرور
يهدف القرار إلى تحقيق وفورات ملموسة في الطاقة، حيث يساهم تقليل ساعات التشغيل في خفض الاستهلاك الكهربائي للمحال التجارية الكبيرة، كما أن تقليل حركة المواطنين نحو المطاعم والمولات في ساعات متأخرة سيخفف من استهلاك الوقود ويحد من الازدحام المروري، مما يعزز الفائدة العامة للخطة ويحقق ترشيدًا شاملاً للاستهلاك.
ماذا قالت الحكومة؟
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تعديل ساعات غلق المحال العامة حتى نهاية شهر أبريل، وهو خفض ساعة واحدة عن السابق، موضحًا أن الهدف ليس فقط توفير الكهرباء، بل أيضًا تقليل حركة المركبات التي يستخدمها المواطنون للذهاب إلى المطاعم والمولات، بما يساهم في تخفيف فاتورة الاستهلاك بشكل عام.
وأضاف مدبولي أن القرار يطبق بطريقة مرنة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة تتبع سياسة تدريجية في اتخاذ الإجراءات لتجنب تحميل المواطنين أعباء مباشرة، مشددًا على أن الالتزام الجماعي سيكون العامل الحاسم في تحقيق التوفير المتوقع.
التعليقات